ضاري
03-11-06, 16:36 PM
الرياض: علي القحطاني
كشف مصدر في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لـ"الوطن" عن تنظيم جديدة لإصدار بطاقات الأحوال المفقودة متمثلاً في وضع غرامة في حال فقدانها للمرة الثالثة بمبلغ بـ400 ريال.
وقال المصدر إن تكرار فقدان بطاقة الأحوال من بعض الفئات أدى إلى فرض هذه الغرامة بعد إنهاء الإجراءات المتبعة مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه الغرامة تعتبر رمزية في سبيل الحد من ضياع وفقدان البطاقات التي تعتبر إثباتاً للشخصية, موضحاً أنه في حال فقدانها للمرة الأولى يتم إصدار بطاقة جديدة بعد استيفاء كافة الشروط.
وأصدرت إدارات الأحوال في المناطق مؤخراً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بطاقة للهوية تحمل شريطاً ممغنطاً لكافة معلومات صاحب الإثبات، إضافة إلى سمات ضد التزوير وفي هذه الحالة تنتفي إمكانية استخدام البطاقة من شخص لآخر لأنه لا يستطيع أي شخص تغيير الصورة.
وسبق أن حذرت وزارة الداخلية كافة المواطنين بمنع رهن البطاقة مؤكدة على تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة "81" من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407، بحق الراهن أو المرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة أو حفيظة النفوس ومن يقوم بتركها لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعد له، وحيث إن المادة "81" من نظام الأحوال المدنية تنص على أن "يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال".
كشف مصدر في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لـ"الوطن" عن تنظيم جديدة لإصدار بطاقات الأحوال المفقودة متمثلاً في وضع غرامة في حال فقدانها للمرة الثالثة بمبلغ بـ400 ريال.
وقال المصدر إن تكرار فقدان بطاقة الأحوال من بعض الفئات أدى إلى فرض هذه الغرامة بعد إنهاء الإجراءات المتبعة مع الجهات المختصة، مشيراً إلى أن هذه الغرامة تعتبر رمزية في سبيل الحد من ضياع وفقدان البطاقات التي تعتبر إثباتاً للشخصية, موضحاً أنه في حال فقدانها للمرة الأولى يتم إصدار بطاقة جديدة بعد استيفاء كافة الشروط.
وأصدرت إدارات الأحوال في المناطق مؤخراً بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني بطاقة للهوية تحمل شريطاً ممغنطاً لكافة معلومات صاحب الإثبات، إضافة إلى سمات ضد التزوير وفي هذه الحالة تنتفي إمكانية استخدام البطاقة من شخص لآخر لأنه لا يستطيع أي شخص تغيير الصورة.
وسبق أن حذرت وزارة الداخلية كافة المواطنين بمنع رهن البطاقة مؤكدة على تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة "81" من نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20/4/1407، بحق الراهن أو المرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية أو دفتر العائلة أو حفيظة النفوس ومن يقوم بتركها لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعد له، وحيث إن المادة "81" من نظام الأحوال المدنية تنص على أن "يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال".