الباشا
03-12-06, 00:24 AM
للمعلمين والمعلمات :
يدرس عدداً من الخيارات التأمينية وتطوير الوحدات الصحية مشروع جديد للتأمين الطبي على نصف مليون موظف وموظفة بالتربية والتعليم
بدأت وزارة التربية والتعليم في وضع آلية جديدة للتأمين الطبي على منسوبيها وتطوير خدمات الوحدات الصحية المدرسية. وتدرس الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون المدرسية عدداً من الخيارات لتطبيق التأمين على منسوبيها الذين يتجاوز عددهم نصف مليون موظف وموظفة يشكل المعلمون والمعلمات 90% منهم، وتعتبر هذه الخطوة إعادة لطرح المشروع للدراسة مجدداً بعد تعثر مشروع مماثل أطلق قبل سنوات، بعد تزايد مطالب المعلمين والمعلمات في السنوات الأخيرة بضرورة تطبيق نظام التأمين الصحي لرفع مستوى الرعاية الطبية التي يتلقونها هم وأسرهم، خاصة أن الوحدات الصحية التابعة لوزارة التربية والتعليم لا تستطيع استيعاب الكم الهائل من المعلمين بالإضافة إلى أنها غير متخصصة في علاج الكثير من الأمراض لأن دورها وقائي ولا تتعدى كونها مراكز للرعاية الأولية كما أنها غير منتشرة في مختلف المناطق الأمر الذي يشكل عبئا على المستشفيات الحكومية التي تشهد عجزاً في عدد الأسرة مما دفع منسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم للاتجاه إلى العلاج في مستشفيات القطاع الخاص وتحمل تكاليف العلاج على نفقتهم الخاصة مما يزيد الأعباء المادية عليهم في ظل ارتفاع أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات المعتبرة التابعة للقطاع الخاص
البا///////////////////////شا
يدرس عدداً من الخيارات التأمينية وتطوير الوحدات الصحية مشروع جديد للتأمين الطبي على نصف مليون موظف وموظفة بالتربية والتعليم
بدأت وزارة التربية والتعليم في وضع آلية جديدة للتأمين الطبي على منسوبيها وتطوير خدمات الوحدات الصحية المدرسية. وتدرس الوزارة ممثلة في وكالة الشؤون المدرسية عدداً من الخيارات لتطبيق التأمين على منسوبيها الذين يتجاوز عددهم نصف مليون موظف وموظفة يشكل المعلمون والمعلمات 90% منهم، وتعتبر هذه الخطوة إعادة لطرح المشروع للدراسة مجدداً بعد تعثر مشروع مماثل أطلق قبل سنوات، بعد تزايد مطالب المعلمين والمعلمات في السنوات الأخيرة بضرورة تطبيق نظام التأمين الصحي لرفع مستوى الرعاية الطبية التي يتلقونها هم وأسرهم، خاصة أن الوحدات الصحية التابعة لوزارة التربية والتعليم لا تستطيع استيعاب الكم الهائل من المعلمين بالإضافة إلى أنها غير متخصصة في علاج الكثير من الأمراض لأن دورها وقائي ولا تتعدى كونها مراكز للرعاية الأولية كما أنها غير منتشرة في مختلف المناطق الأمر الذي يشكل عبئا على المستشفيات الحكومية التي تشهد عجزاً في عدد الأسرة مما دفع منسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم للاتجاه إلى العلاج في مستشفيات القطاع الخاص وتحمل تكاليف العلاج على نفقتهم الخاصة مما يزيد الأعباء المادية عليهم في ظل ارتفاع أسعار الخدمات الصحية التي تقدمها المستشفيات المعتبرة التابعة للقطاع الخاص
البا///////////////////////شا