ضاري
12-25-06, 15:55 PM
الحكير تدق ناقوس خطر علاوات الاصدار المبالغ فيها
خسارة 20% في يومين تطرح السؤال عن المتسبب في النزيف
فيما بدا انه انتقام من علاوة الاصدار المبالغ فيها هوى سهم شركة الحكير يوم أمس بالنسبة الدنيا للمرة الثانية في ثاني ايام تداوله وعلى عكس بعض التوقعات التي اشارت الى ان السهم قد يرتفع فوق مستوى الاكتتاب المبالغ فيه والذي كان 100 ريال كعلاوة اصدار و10 ريالات كقيمة اسمية الا ان الواقع المتمثل باتجاه سوق الاسهم عكس هذه التوقعات واعطى السهم قيمته الحقيقية التي كان مبالغا في تقديرها. وارتفع سهم الشركة التي يبلغ عدد اسهمها 40 مليون سهم الى 101 قبل ان يتداول في مستويات تراوحت بين 97 ريالا و93 ريالا ليهبط بعدها الى مستويات النسبة الدنيا والتي بلغت 89.75ريالا.
وتوالت العروض على السهم لتصل الكمية المتداولة فيه الى قرابة (11) مليون سهم وهو ما يقترب مع الـ 30% من عدد الاسهم التي طرحت وعددها 12 مليون سهم بقيمة وصلت الى اكثر من مليار ريال.
درس شركة الحكير والمبالغة في علاوة الاصدار طرح اكثر من علامة استفهام حقيقية اولها ان علاوة الاصدار مضافا لها القيمة الاسمية طُرحت بقيمة تتجاوز المليار ريال وهذا الرقم يزيد عن رأس مال الشركة بمرتين ونصف اضافة الى ان اصول الشركة والارباح المبقاه لاتشفع بعلاوة اصدار 100 ريال في ضوء هبوط السوق بشكل عام اضافة الى ان مكرر الارباح الذي طرحت به الشركة هو 18 مرة وهو مكرر مرتفع في ضوء وجود شركات ذات اصول قوية وثابته بمكررات ارباح من 10 - 15 مرة مثل البنوك وبعض شركات القطاع الصناعي وهذا ما يدفع المستثمر التفكير قبل الدخول في الشركات ذات الاسعار المبالغ فيها.
ان هبوط 20% في يومين جعل كثيرا من المتداولين يفكرون مليا في طرق ابواب الاكتتابات ذات علاوة الاصدار المرتفعة وخصوصا ان هناك شركات افضل في داخل السوق ولذلك لايستبعد ان تشهد الاكتتابات القادمة عزوفا عن الاقبال عليها في ظل تمرير هيئة سوق المال لعلاوات اصدار لشركات لاتستحق هذه المبالغ وهو الامر الذي يعد استنزافا حقيقيا لمقدرات المواطن الذي كان يرى في الاكتتاب حلما لمضاعفة مدخراته ليجد انه تعرض لسرقة لن تعود معها امواله الا بعد وقت طويل.
فهل تتحرك الهيئة لوقف علاوات الاصدار المبالغ فيها ام يبقى الوضع على ما هو عليه.
هذا الامر ستكشفه اكتتابات 2007 والتي قد تجعل كثيرا من متعهدي التغطية من البنوك يجدون انفسهم في موقف محرج عندما لايغطى الاكتتاب بشكل مرض.
المصدر: عكاظ الاثنين 5-12-1472هــ
خسارة 20% في يومين تطرح السؤال عن المتسبب في النزيف
فيما بدا انه انتقام من علاوة الاصدار المبالغ فيها هوى سهم شركة الحكير يوم أمس بالنسبة الدنيا للمرة الثانية في ثاني ايام تداوله وعلى عكس بعض التوقعات التي اشارت الى ان السهم قد يرتفع فوق مستوى الاكتتاب المبالغ فيه والذي كان 100 ريال كعلاوة اصدار و10 ريالات كقيمة اسمية الا ان الواقع المتمثل باتجاه سوق الاسهم عكس هذه التوقعات واعطى السهم قيمته الحقيقية التي كان مبالغا في تقديرها. وارتفع سهم الشركة التي يبلغ عدد اسهمها 40 مليون سهم الى 101 قبل ان يتداول في مستويات تراوحت بين 97 ريالا و93 ريالا ليهبط بعدها الى مستويات النسبة الدنيا والتي بلغت 89.75ريالا.
وتوالت العروض على السهم لتصل الكمية المتداولة فيه الى قرابة (11) مليون سهم وهو ما يقترب مع الـ 30% من عدد الاسهم التي طرحت وعددها 12 مليون سهم بقيمة وصلت الى اكثر من مليار ريال.
درس شركة الحكير والمبالغة في علاوة الاصدار طرح اكثر من علامة استفهام حقيقية اولها ان علاوة الاصدار مضافا لها القيمة الاسمية طُرحت بقيمة تتجاوز المليار ريال وهذا الرقم يزيد عن رأس مال الشركة بمرتين ونصف اضافة الى ان اصول الشركة والارباح المبقاه لاتشفع بعلاوة اصدار 100 ريال في ضوء هبوط السوق بشكل عام اضافة الى ان مكرر الارباح الذي طرحت به الشركة هو 18 مرة وهو مكرر مرتفع في ضوء وجود شركات ذات اصول قوية وثابته بمكررات ارباح من 10 - 15 مرة مثل البنوك وبعض شركات القطاع الصناعي وهذا ما يدفع المستثمر التفكير قبل الدخول في الشركات ذات الاسعار المبالغ فيها.
ان هبوط 20% في يومين جعل كثيرا من المتداولين يفكرون مليا في طرق ابواب الاكتتابات ذات علاوة الاصدار المرتفعة وخصوصا ان هناك شركات افضل في داخل السوق ولذلك لايستبعد ان تشهد الاكتتابات القادمة عزوفا عن الاقبال عليها في ظل تمرير هيئة سوق المال لعلاوات اصدار لشركات لاتستحق هذه المبالغ وهو الامر الذي يعد استنزافا حقيقيا لمقدرات المواطن الذي كان يرى في الاكتتاب حلما لمضاعفة مدخراته ليجد انه تعرض لسرقة لن تعود معها امواله الا بعد وقت طويل.
فهل تتحرك الهيئة لوقف علاوات الاصدار المبالغ فيها ام يبقى الوضع على ما هو عليه.
هذا الامر ستكشفه اكتتابات 2007 والتي قد تجعل كثيرا من متعهدي التغطية من البنوك يجدون انفسهم في موقف محرج عندما لايغطى الاكتتاب بشكل مرض.
المصدر: عكاظ الاثنين 5-12-1472هــ