ضاري
01-24-07, 09:39 AM
نظام جديد للشركات يرفع استحقاقات المكتتبين ويضيق مساحة الخسائر
- عبد الله البصيلي ومحمد البيشي من الرياض - 06/01/1428هـ
تتأهب سوق المال السعودية لاستقبال نظام جديد للشركات ينطوي على تعديلات جوهرية يصل مداها إلى سوق الأسهم. وكشفت وزارة التجارة والصناعة أمس، عن ملامح النظام الجديد الذي يستلزم إجازته من المقام السامي قبل تطبيقه, وهو نظام قضى بخفض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال واحد بدلا من عشرة ريالات حاليا, وهنا وصف مراقبون الإجراء بأنه سيوسع قاعدة المكتتبين في الطروحات الأولية من جهة, ويضيق مساحة المضاربة في سوق الأسهم من جهة ثانية.
وأبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في "التجارة والصناعة", أن النظام الجديد سيلزم الشركات الراغبة في طرح حصة منها للاكتتاب العام بألا يقل رأسمالها عن 200 مليون ريال, على أن تطرح ما لا يقل عن 50 في المائة.
ووفق المصدر, تم تخفيض نسبة تآكل رأس المال قبل شهر الإفلاس من 75 في المائة كما هو حاليا إلى 50 في المائة. وفي هذا الجانب, وصف المراقبون الإجراء بأنه خطوة لمعالجة وضع الشركات الخاسرة التي كان السقف السابق يعطيها مهلة طويلة للعمل، وربما تكبيد المساهمين والمتعاملين في أسهمها خسائر غير مبررة. وينطوي النظام على تعميق للحوكمة من خلال إلزام الشركات بمجالس رقابية مشكلة من المساهمين ومنفصلة عن الإدارة.
إلى ذلك أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض ضمن أجواء ترقب مع تزايد إعلان الشركات عن النتائج المالية للعام الماضي. وأغلق المؤشر عند مستوى 7156 نقطة خاسرا 108 نقاط.
- عبد الله البصيلي ومحمد البيشي من الرياض - 06/01/1428هـ
تتأهب سوق المال السعودية لاستقبال نظام جديد للشركات ينطوي على تعديلات جوهرية يصل مداها إلى سوق الأسهم. وكشفت وزارة التجارة والصناعة أمس، عن ملامح النظام الجديد الذي يستلزم إجازته من المقام السامي قبل تطبيقه, وهو نظام قضى بخفض القيمة الاسمية للأسهم إلى ريال واحد بدلا من عشرة ريالات حاليا, وهنا وصف مراقبون الإجراء بأنه سيوسع قاعدة المكتتبين في الطروحات الأولية من جهة, ويضيق مساحة المضاربة في سوق الأسهم من جهة ثانية.
وأبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في "التجارة والصناعة", أن النظام الجديد سيلزم الشركات الراغبة في طرح حصة منها للاكتتاب العام بألا يقل رأسمالها عن 200 مليون ريال, على أن تطرح ما لا يقل عن 50 في المائة.
ووفق المصدر, تم تخفيض نسبة تآكل رأس المال قبل شهر الإفلاس من 75 في المائة كما هو حاليا إلى 50 في المائة. وفي هذا الجانب, وصف المراقبون الإجراء بأنه خطوة لمعالجة وضع الشركات الخاسرة التي كان السقف السابق يعطيها مهلة طويلة للعمل، وربما تكبيد المساهمين والمتعاملين في أسهمها خسائر غير مبررة. وينطوي النظام على تعميق للحوكمة من خلال إلزام الشركات بمجالس رقابية مشكلة من المساهمين ومنفصلة عن الإدارة.
إلى ذلك أنهت الأسهم السعودية تداولات الأمس على انخفاض ضمن أجواء ترقب مع تزايد إعلان الشركات عن النتائج المالية للعام الماضي. وأغلق المؤشر عند مستوى 7156 نقطة خاسرا 108 نقاط.